في بلدٍ يرزح تحت وطأة أزمةٍ اقتصادية خانقة منذ العام 2019، جاءت الحرب الدائرة لتُضيف أعباءً جديدة على كاهل المواطنين.

ومع الارتفاع العالمي في أسعار النفط، انعكس هذا الواقع مباشرةً على السوق اللبناني، حيث سجّلت أسعار البنزين ارتفاعًا ملحوظًا، وسط توقعات باستمرار هذا المسار التصاعدي خلال الأسابيع المقبلة.

هذا الواقع أشعل غضب السائقين العموميين، الذين يطالبون بتعديل التعرفة بما يراعي أوضاعهم…

فلماذا لم تصدر تعرفة رسمية جديدة حتى الآن؟

وكم يُتوقّع أن تبلغ في حال إقرارها؟

وفي انتظار القرار الرسمي، لجأ عدد من السائقين إلى رفع التعرفة من تلقاء أنفسهم، ما أدّى إلى فوضى في التسعير، بحسب ما يؤكده عدد من الركاب.

أما عن مصير الدعم الذي أقرّته الحكومة سابقًا للسائقين، بعد فرض ضريبة 300 ألف ليرة على البنزين، والبالغ 12 مليون ليرة لكل سائق مقابل إبقاء التعرفة على حالها، فلا يزال مصيره مجهولًا حتى الساعة، وسط تساؤلات عن أسباب عدم صرفه.

في ظلّ فوضى الأسعار وغياب القرار، يتحوّل النقل إلى عبءٍ يومي.

سائقون يرفعون التعرفة، ودولة غائبة…

والمواطن وحده يدفع الثمن.