أكد المستشار القانوني لجمعية المالكين شربل شرفان أن تطبيق قانون الإيجارات القديمة بعد سنوات من إقراره شهد تحديات كبيرة أثرت على حقوق المالكين بشكل ملموس. وأوضح أن الصيغة الحالية للقانون لم تعد منصفة بما يكفي للمالكين.

وفيما يخص المهل والتمديد، اعتبر شرفان أن هناك جدلاً كبيرًا حول تاريخ بدء احتسابها، حيث تتراوح الآراء بين عام 2014 و2017.

وعن الحلول الواقعية، أكد شرفان أن التوصل إلى تسويات مباشرة بين المالك والمستأجر يمثل الخيار الأكثر جدوى في الوقت الحالي، مع إمكانية ربط بدلات الإيجار بمؤشرات اقتصادية مثل التضخم أو الحد الأدنى للأجور لتفادي أي إجحاف.

وختم شرفان بأن المالكين متضررون مثل المستأجرين، وأن الخطر الأكبر يكمن في فقدان توازن الحقوق بين الملكية والسكن، مما قد يؤدي إلى أزمات أكبر على الصعيد الاجتماعي إذا لم يتم التعامل مع الأزمة بشكل عاجل ومنهجي.