عادت قضية الشيخ خلدون عريمط إلى الواجهة مع صدور القرار الظني بحقه وبحق مصطفى الحسيان بتهمة تعكير العلاقات مع السعودية، في ملف ابتزاز سياسيين ومرشحين للانتخابات.

وأحالت قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان الملف إلى الهيئة الاتهامية لاستكمال الإجراءات القضائية واتخاذ القرار النهائي.

وبحسب المعلومات فإن فريق الدفاع برئاسة المحامي خالد أبو بكر باشر بدراسة القرار تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

مصادر مطلعة على الملف تحدثت عن تناقض في تاريخ توقيف الحسيان، إضافة إلى ثغرات تتعلق بشخصية أبو عمر وتبدّل إفادات الشيخ خالد السبسبي ما يثير تساؤلات جدية حول القضية.

وأشارت الى أن "الملف قائم على قيل وقال ولا يوجد أدلة او تسجيلات تدين عريمط، بينما هناك تسجيلات تبرئه قدمها فريق عريمط ولم يؤخذ بها".

وبحسب المعلومات، يستعد الفريق القانوني المكلف بالدفاع عن عريمط لاستئناف القرار قريباً.

وفقاً لكل ذلك يبقى السؤال، هل يحمل الاستئناف المرتقب مفاجآت قد تقلب مسار القضية رأساً على عقب؟