في خلال جلسة مجلس الوزراء الخميس، اتخذ قرار حصر السلاح بيد الدولة في بيروت حيّزاً من النقاشات وأكد مصدر من مجلس الوزراء لريد تي في أن نقاشاً دار حول ضرورة تعزيز الأمن في بيروت، ومنع المظاهر المسلحة، والتشدد في فرض الأمن من قبل الأجهزة الأمنية التي يجب أن تنتشر بكثافة في المدينة، مشيرًا إلى أنه لم يتم استعمال عبارة بيروت منزوعة السلاح.

في المقابل، جرى تداول معلومات أثناء انعقاد الجلسة تفيد بأن الجلسة شهدت سجالًا متشنجًا أعقب مداخلة رئيس الحكومة نواف سلام وقد نفى المصدر أن يكون قد حصل اي إشكال أو سجال بين رئيس الحكومة وعدد من الوزراء.

وأفادت المعلومات بأن هذا الطرح أثار استياء وزير الصحة ركان ناصر الدين، الذي سأل الرئيس سلام عن جدوى إثارة هذا الموضوع في هذه الظروف تحديدًا، في ظل سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، معتبرًا أن الأولوية يجب أن تكون للمطالبة بوقف العدوان وإدانة ما يجري.

كما أيد، وفق هذه المعلومات، وزير المالية ياسين جابر هذا التوجه، مشددًا على أن التوقيت غير مناسب لطرح هذا الملف، وأن التركيز يجب أن ينصب على سبل وقف العدوان. بدوره، تدخل وزير العمل مؤيدًا موقف زملائه في هذا السياق.

وبحسب المعطيات، انتهى النقاش عند هذا الحد، في ظل إصرار عدد من الوزراء على أن الأولوية في المرحلة الراهنة هي وقف العدوان الذي يطال مختلف المناطق اللبنانية دون تمييز.