بين تطمينات وزارة الصحة ونقابة الصيادلة حول كفاية المخزون الطبي للأشهر القادمة، وبين صرخة المرضى على أبواب الصيدليات، تتكشف أزمةٌ من نوعٍ آخر؛ ليست في توافر الدواء، بل في آليات وصوله إلى من يحتاج."

مصادر مطلعة لـ "ريد تي في" تؤكد أن مستوردي الأدوية يحصلون على احتياجاتهم كاملة، وأن الإنتاج المحلي والاستيراد عبر المطار والمرفأ لا يزالان مستمرين.

لكن العقدة تكمن في "سياسة التوزيع"؛ حيث اعتمد الوكلاء نظام "الكوتا" بناءً على مسحوبات الصيدليات ما قبل العدوان، وذلك لمنع الاحتكار وتهافت الميسورين على الشراء على حساب ذوي الدخل المحدود.

هذه السياسة التي نوقشت بين الوزارة والنقابات تفرض على الصيادلة حصر البيع بمرضاهم الدائمين، إلا أن غياب الرقابة سمح لبعض الصيدليات بتجاوز هذه الضوابط سعياً وراء الربح، مما يسبب نقصاً موضعياً يثير قلق المصابين بأمراض مزمنة كأدوية الضغط، السكري، السرطان، والأمراض المناعية التي لا تحتمل التأخير.

وعلى خطٍ موازٍ، تبرز معضلة الصيدليات المقفلة في الجنوب والضاحية والبقاع. فبدلاً من خطة طوارئ لفرز وإعادة الأدوية المهددة تحت القصف إلى الوكلاء، تلاحق الاتهامات نقابة الصيادلة بسوء إدارة هذا الملف، وسط غياب آلية قانونية تسمح للصيادلة النازحين ببيع مخزونهم خارج مراكزهم المرخصة.

"يبقى مخزون الدواء في لبنان رهينة سوء التنظيم الإداري وجشع البعض، في وقتٍ تتزايد فيه المخاوف من انقطاع علاجات الأعصاب والهرمونات المستوردة، بانتظار حلولٍ جذرية تحمي المريض من الوقوع في فخ الأزمات المفتعلة.