الاقتصاد
لبنان الأول عالمياً.. في الغلاء والانهيار!
الأربعاء 15 نيسان 2026 | المصدر : REDTV
احتلّ لبنان مراتب متقدمة عالميًا في ارتفاع أسعار المحروقات منذ اندلاع الحرب على إيران، إذ أظهرت دراسة صادرة عن منصة "غلوبال بترولا برايسز" أن لبنان حلّ في المرتبة الأولى عالميًا في البنزين بزيادة بلغت 32.4%، وفي المرتبة الثانية في المازوت بزيادة 70.3%، وهي نسب تفوق المعدلات العالمية بشكل كبير.
كما تجاوز لبنان متوسط الارتفاع في دول حوض المتوسط، الذي بلغ 15.7% للبنزين و29.9% للمازوت، بفارق ملحوظ، ما يعكس سرعة انتقال الصدمات العالمية إلى السوق المحلية نتيجة غياب الدعم وربط الأسعار بالدولار.
وبالمقارنة مع دول مثل قبرص ومصر وتركيا وإسرائيل، سجّل لبنان زيادات أعلى بكثير، إذ اعتمدت هذه الدول سياسات لاحتواء الصدمة، كخفض الضرائب، ودعم الوقود جزئيًا، أو تنظيم التسعير، إضافة إلى اعتماد مصادر طاقة بديلة كالغاز في إسرائيل. في المقابل، انسحبت الدولة اللبنانية من دورها وتركت الأسعار خاضعة لتقلبات السوق وهوامش الربح، ما زاد من معدلات التضخم وأعباء المعيشة.
ويعود هذا الارتفاع، بحسب مصدر مطّلع، إلى مجموعة عوامل أبرزها رفع الدعم الكامل منذ عام 2021، وتسعير المحروقات بالدولار وفق سعر صرف مرتفع، إضافة إلى الضرائب والرسوم التي تبقى مرتفعة نسبة إلى الدخل.
كما يعاني لبنان من غياب مصافي النفط والشراء المركزي، ما يزيد كلفة الاستيراد والشحن، فضلًا عن احتكار السوق من قبل عدد محدود من الشركات. ويُضاف إلى ذلك الاعتماد الكبير على السيارات الخاصة وغياب النقل العام، ما يرفع الطلب ويُبقي الأسعار مرتفعة.
احتلّ لبنان مراتب متقدمة عالميًا في ارتفاع أسعار المحروقات منذ اندلاع الحرب على إيران، إذ أظهرت دراسة صادرة عن منصة "غلوبال بترولا برايسز" أن لبنان حلّ في المرتبة الأولى عالميًا في البنزين بزيادة بلغت 32.4%، وفي المرتبة الثانية في المازوت بزيادة 70.3%، وهي نسب تفوق المعدلات العالمية بشكل كبير.
كما تجاوز لبنان متوسط الارتفاع في دول حوض المتوسط، الذي بلغ 15.7% للبنزين و29.9% للمازوت، بفارق ملحوظ، ما يعكس سرعة انتقال الصدمات العالمية إلى السوق المحلية نتيجة غياب الدعم وربط الأسعار بالدولار.
وبالمقارنة مع دول مثل قبرص ومصر وتركيا وإسرائيل، سجّل لبنان زيادات أعلى بكثير، إذ اعتمدت هذه الدول سياسات لاحتواء الصدمة، كخفض الضرائب، ودعم الوقود جزئيًا، أو تنظيم التسعير، إضافة إلى اعتماد مصادر طاقة بديلة كالغاز في إسرائيل. في المقابل، انسحبت الدولة اللبنانية من دورها وتركت الأسعار خاضعة لتقلبات السوق وهوامش الربح، ما زاد من معدلات التضخم وأعباء المعيشة.
ويعود هذا الارتفاع، بحسب مصدر مطّلع، إلى مجموعة عوامل أبرزها رفع الدعم الكامل منذ عام 2021، وتسعير المحروقات بالدولار وفق سعر صرف مرتفع، إضافة إلى الضرائب والرسوم التي تبقى مرتفعة نسبة إلى الدخل.
كما يعاني لبنان من غياب مصافي النفط والشراء المركزي، ما يزيد كلفة الاستيراد والشحن، فضلًا عن احتكار السوق من قبل عدد محدود من الشركات. ويُضاف إلى ذلك الاعتماد الكبير على السيارات الخاصة وغياب النقل العام، ما يرفع الطلب ويُبقي الأسعار مرتفعة.