يشهد السوق العقاري اللبناني حالة من الترقّب والجمود في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية الراهنة، وسط تصاعد أحاديث عن تحركات وساطة عقارية في بعض مناطق جبل لبنان، ترافقها روايات غير مؤكدة حول ارتباطات محتملة بجهات سياسية، من بينها الحزب.

وفي هذا الإطار، تؤكد مصادر عقارية ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة خلال عمليات البيع والشراء، مع التشديد على حساسية المرحلة الحالية التي تنعكس توتراً في العلاقات الاجتماعية وزيادة منسوب الحذر بين المواطنين.

وتوضح المصادر أنها لا تملك معطيات دقيقة بشأن ما يُثار حول نشاطات مشبوهة، داعية إلى التعامل مع هذه المعلومات بحذر شديد لتفادي الانزلاق نحو اتهامات غير مثبتة.

كما تشير إلى أن أي ارتباط سياسي محتمل في العمليات العقارية بات يثير حساسية لدى شريحة واسعة من اللبنانيين، ما قد يؤدي إلى تفاقم التوترات في حال سوء التقدير.

أما على صعيد السوق، فتبرز حالة ركود واضحة بحسب المصادر، خصوصاً في المناطق الجنوبية حيث توقفت الحركة تقريباً، مقابل تباطؤ في مناطق أخرى. ويطالب المشترون بخفض الأسعار، فيما يفضّل البائعون التريث بانتظار وضوح الأوضاع، ما يعمّق حالة الجمود ويؤثر سلباً على الاستثمار العقاري بشكل عام.