كشفت معلومات "red tv" أن ما يتم تداوله بشأن مرافق أحد الضباط في أمن الدولة يندرج في إطار "أمني مسلكي داخلي" يخضع لتحقيقات جارية بناءً لإشارة القضاء، ولا علاقة له بأي استنتاجات أو روايات يتم تداولها إعلامياً.

كما شددت المعلومات على أنه، خلافاً لما يُشاع، لم يثبت أي ارتباط بين هذا الملف والاستهداف الإسرائيلي لمبنى سرايا النبطية الحكومية الذي وقع في 10 نيسان وأدى إلى استشهاد 13 عنصراً من أمن الدولة.

وبحسب المعلومات، فإن الموقوف هو في الأساس موضوع بتصرف أحد ضباط أمن الدولة بصفة سائق، وقد أُحيل إلى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني بناءً لإشارة القضاء المختص، وذلك لتحليل هاتفه نظراً لعدم توفر هذه التقنية لدى أمن الدولة، ليُبنى على الشيء مقتضاه.

وكانت المديرية العامة لأمن الدولة قد دعت إلى اعتماد البيانات الرسمية الصادرة حصراً عن قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، باعتباره المرجع الوحيد المخوّل نشر أي أخبار تتصل بعملها.