المحلية
فضيحة "الأقنعة" في مأتم يحشوش
الثلاثاء 21 نيسان 2026 | المصدر : REDTV
في فضيحة مدوّية تضرب ما تبقّى من هيبة الدولة، تكشف معطيات واضحة بالأسماء والوقائع هوية المجموعة التي أطلقت النار خلال مأتم بيار معوّض وزوجته فلافيا في يحشوش فبحسب مصدر أمني المجموعة كانت بقيادة عصام رومل بشارة، أحد أعضاء مركز برج حمود في القوات اللبنانية والذي تولّى تنظيم العناصر وتوزيعهم ميدانيًا بالتزامن مع وصول موكب الجثمانين.
هذه العناصر تنتمي إلى بنية حزبية واضحة وتؤدي أدوارًا ذات طابع أمني ضمن مجموعة حماية مركز القيادة في معراب وقد أفادت مصادر من داخل مركز برج حمود أن والد رئيس المركز ميشال حرّان قدّم سيارته لنقل العناصر بوجوه مكشوفة، فيما حرص على إخفاء وجه نجله “شربل” بقناع، رغم مشاركته في إطلاق النار.
وتشير المعلومات إلى أن الأخير أطلق النار بشكل عشوائي وخطر، وكاد يتسبب بإصابات جدية لولا تدخل من كانوا إلى جانبه لتصويب سلاحه.
وفي 8 نيسان، سطّر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم استنابات قضائية واضحة وصريحة إلى الأجهزة الأمنية، طالب فيها بتوقيف مطلقي النار، والاستعانة بكاميرات المراقبة، وتفتيش المنازل عند الحاجة، وضبط الأسلحة، وإحالة المتورطين إلى القضاء العسكري، لكن القرار القضائي بقي مجرّد حبر على ورق.
اضافة الى ذلك القوات اللبنانية لم تكتفِ بعدم تسليم العناصر، بل رفضت حتى تسويات مخملية كانت تقضي بمثولهم أمام القضاء من دون توقيف، أي مجرد “مرور شكلي” في التحقيق وهنا حتى هذا الحد الأدنى من الخضوع للدولة تم رفضه.
وتشير المعطيات إلى ان لجنة من المحاميين بصدد التقدّم بإخبار رسمي أمام النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة العسكرية، مرفقًا بالأسماء الكاملة والعناوين العائدة لمطلقي النار، تمهيدًا لملاحقتهم قانونيًا. كما تؤكد اللجنة أنها ستتابع هذا الملف حتى النهاية، في محاولة لكسر حلقة الحماية السياسية التي تعيق تنفيذ القانون.
في فضيحة مدوّية تضرب ما تبقّى من هيبة الدولة، تكشف معطيات واضحة بالأسماء والوقائع هوية المجموعة التي أطلقت النار خلال مأتم بيار معوّض وزوجته فلافيا في يحشوش فبحسب مصدر أمني المجموعة كانت بقيادة عصام رومل بشارة، أحد أعضاء مركز برج حمود في القوات اللبنانية والذي تولّى تنظيم العناصر وتوزيعهم ميدانيًا بالتزامن مع وصول موكب الجثمانين.
هذه العناصر تنتمي إلى بنية حزبية واضحة وتؤدي أدوارًا ذات طابع أمني ضمن مجموعة حماية مركز القيادة في معراب وقد أفادت مصادر من داخل مركز برج حمود أن والد رئيس المركز ميشال حرّان قدّم سيارته لنقل العناصر بوجوه مكشوفة، فيما حرص على إخفاء وجه نجله “شربل” بقناع، رغم مشاركته في إطلاق النار.
وتشير المعلومات إلى أن الأخير أطلق النار بشكل عشوائي وخطر، وكاد يتسبب بإصابات جدية لولا تدخل من كانوا إلى جانبه لتصويب سلاحه.
وفي 8 نيسان، سطّر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم استنابات قضائية واضحة وصريحة إلى الأجهزة الأمنية، طالب فيها بتوقيف مطلقي النار، والاستعانة بكاميرات المراقبة، وتفتيش المنازل عند الحاجة، وضبط الأسلحة، وإحالة المتورطين إلى القضاء العسكري، لكن القرار القضائي بقي مجرّد حبر على ورق.
اضافة الى ذلك القوات اللبنانية لم تكتفِ بعدم تسليم العناصر، بل رفضت حتى تسويات مخملية كانت تقضي بمثولهم أمام القضاء من دون توقيف، أي مجرد “مرور شكلي” في التحقيق وهنا حتى هذا الحد الأدنى من الخضوع للدولة تم رفضه.
وتشير المعطيات إلى ان لجنة من المحاميين بصدد التقدّم بإخبار رسمي أمام النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة العسكرية، مرفقًا بالأسماء الكاملة والعناوين العائدة لمطلقي النار، تمهيدًا لملاحقتهم قانونيًا. كما تؤكد اللجنة أنها ستتابع هذا الملف حتى النهاية، في محاولة لكسر حلقة الحماية السياسية التي تعيق تنفيذ القانون.