في قراءة سياسية شاملة للمشهد اللبناني والإقليمي، حدّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون ملامح المرحلة المقبلة، رابطًا بين مسار المفاوضات والتطورات الميدانية، ومشدّدًا على ثوابت يعتبرها غير قابلة للمساومة، وذلك خلال مقابلة ضمن برنامج سبيكتروم عبر "ريد تي في".

واعتبر عون أن إسرائيل ترى أن وقف إطلاق النار لن يحقق لها النتائج التي تضمن أمنها في المستقبل، مشيرًا إلى أن الهدنة القائمة "غير مكتملة"، وأن إسرائيل "مضطرة للقبول بها"، في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي، حيث كانت نقطة الخلاف الأساسية بين الولايات المتحدة وإيران تتمحور حول وقف إطلاق النار على مستوى المنطقة.

ولفت إلى أن تدخل عدة دول كوسطاء، من بينها باكستان إلى جانب السعودية، أسهم في إدخال لبنان ضمن اتفاق الهدنة، مشيرًا إلى أن المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في 9 نيسان "تفوق في حجمها جريمة مرفأ بيروت"، متسائلًا عن إمكانية الوثوق بإسرائيل بعد استهداف المدنيين خلال دقائق معدودة.

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تجتمع للتصويت على وقف إطلاق النار، معتبرًا أن القرار كان بيد بنيامين نتنياهو، فيما أكد أن الرئيس جوزاف عون كان قد أعلن قبل شهر استعداده للذهاب إلى المفاوضات.

وشدّد على أن لبنان لا يمكنه التفوق عسكريًا على إسرائيل، "لكن قوته تكمن في حقه"، مؤكدًا أن "لا تنازلات مجانية"، وأن المفاوضات المباشرة "ليست ورقة رخيصة"، بل مطلب لطالما سعت إليه إسرائيل.

وأوضح أن ثمن أي مفاوضات لا يقتصر على وقف إطلاق النار، بل يشمل الانسحاب الإسرائيلي، ووقف الخروقات، وعودة المهجرين إلى منازلهم، واسترجاع الأسرى، مشيرًا إلى أن هناك 55 بلدة لا يزال سكانها غير قادرين على العودة إليها، ويجب إدراج هذه القضية ضمن شروط التفاوض.

وأكد أن "لا مساومة على استعادة كامل الأراضي اللبنانية"، داعيًا إلى ترسيخ ثقافة عدم التفريط بأي شبر من الأرض، مشددًا على أن المفاوضات تهدف إلى استعادة الحقوق.

كما شدد على أن لبنان "لا يريد أن يكون أداة بيد إسرائيل"، معتبرًا أن خيار المفاوضات يجب أن يكون مدروسًا وله أهداف واضحة.

وفي ما يتعلق بالإطار القانوني، أشار إلى أن لرئيس الجمهورية الحق في إجراء المفاوضات، إلا أن هناك إشكالية قانونية تمنع أي مواطن لبناني من التعاطي مع إسرائيل، داعيًا إلى معالجة هذه النقطة.

ولفت إلى أن المفاوضات المباشرة "لم تبدأ بعد"، مذكّرًا بأن ترسيم الحدود البحرية سابقًا تم عبر مفاوضات غير مباشرة وبإجماع رئاسي ثلاثي.

وفي الملف الحكومي، رأى أن تمديد المجلس النيابي يُعد عمليًا تمديدًا للحكومة، إذ لم يكن بالإمكان تشكيل حكومة جديدة في هذه المرحلة.

أما في ما يتعلق بالاستراتيجية الدفاعية، فأكد أنها "لا تقتصر على الجانب العسكري، بل تشمل الاقتصاد وعوامل متعددة"، معتبرًا أن البيان الوزاري يشكّل "أهم من ورقة التفاهم مع حزب الله"، وأن معالجة هذا الملف "لا تكون بالقوة بل بالحوار"."

وأضاف أن لبنان أهمل استراتيجية الأمن الوطني وانشغل بالتعيينات "كأن الواقع طبيعي"، مشيرًا إلى أن البلاد لم تتمكن حتى الآن من بناء وطن يليق بتضحيات أبنائها.

وعلى المستوى الإقليمي، اعتبر أن لبنان مرتبط بالمفاوضات الإيرانية – الأميركية، "لأن القضية واحدة"، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة رفعت سقف مطالبها، فيما ترى إيران أن ما لم تحققه واشنطن في الحرب لن تحققه في التفاوض.

ورأى أن حزب الله وحده غير قادر على مواجهة القوة الإسرائيلية، لكنه ربط نفسه بمسار الحل بعد دخول إيران على خط المواجهة، متسائلًا: "لو تمكن الرئيس الأميركي من كسر إيران، هل كان سيتجه إلى التفاوض معها؟".