يشير واقع الاقتصاد اللبناني إلى انتقاله من مجرد ارتفاع تقليدي في الأسعار إلى مرحلة تُعرف بـ“التضخم المدفوع بالحرب”، حيث تتأثر الأسعار مباشرة بالاضطرابات الإقليمية والعدوان الإسرائيلي، ما يعيد توجيه الاقتصاد نحو تلبية الحاجات الأساسية بدل التنمية.

وبحسب أرقام دائرة الإحصاء المركزي لشهر آذار، ارتفعت أسعار المحروقات بنسبة تفوق 50%، ما انعكس مباشرة على النقل وكلفة الإنتاج وسلاسل التوريد، ورفع مؤشر أسعار الاستهلاك بنحو 4.91% خلال شهر واحد فقط، وهي أعلى نسبة شهرية منذ تثبيت سعر الصرف في 2023.

اقتصاديًا، يشكّل ارتفاع أسعار الطاقة القناة الأساسية لانتقال الصدمة إلى باقي القطاعات، إذ يرفع كلفة الغذاء والخدمات والإنتاج، ما يفتح الباب أمام موجات تضخم إضافية في الأشهر المقبلة.

ويؤكد خبراء أن لبنان، المعتمد كليًا على الاستيراد، يتأثر فورًا بأي اضطراب في الأسواق العالمية للطاقة أو الشحن.

كما أدت الحرب إلى تراجع الثقة بالعملة المحلية وزيادة الطلب على الدولار، ما يفاقم الضغوط على الليرة. وفي الوقت نفسه، يتراجع الاستهلاك والإنتاج معًا، ما يضع الاقتصاد في حالة ركود تضخمي يجمع بين الغلاء والانكماش.

ومع ارتفاع النفقات العامة وتراجع الإيرادات، يواجه لبنان أزمة اجتماعية متفاقمة، تتجلى في تراجع القدرة الشرائية واتساع رقعة الفقر، ما يجعل المرحلة الحالية مرشحة لمزيد من التدهور ما لم يستقر الوضع الأمني والاقتصادي.