أعادت الحادثةُ الأمنيةُ في ساقية الجنزير زخمَ الملاحقاتِ القضائيةِ بوجه اصحاب المولدات الخاصة إلى واجهةِ المشهدِ البيروتي، كاشفةً عن أبعادِ حملةٍ أوسعَ تستهدفُ ضبطَ المخالفاتِ القطاعية.

وبحسب معلومات خاصة لـ "ريد تي في"، فإن تحرك القوة الضاربة في أمن الدولة يأتي ضمن خطة بدأت منذ 18 من الجاري، شملت بيروت وجبل لبنان، واستهدفت قطاعات المولدات والسوبرماركات الكبرى.

المصادرُ أوضحت أن هذه الإجراءاتِ ليست وليدةَ اللحظة، بل سبقَها بيانٌ رسميٌ مطلعَ الأسبوعِ تضمنَ تفاصيلَ الخطةِ المستمرةِ بتوجيهاتٍ مباشرةٍ من رئاسةِ الحكومة.

وشددت المصادرُ على أن ما يجري "ليس مرتبطاً بأيِ حساباتٍ خاصةٍ أو استهدافٍ لمناطقَ محددةٍ في بيروت"، نافيةً الصبغةَ المناطقيةَ عن التحركاتِ الأمنية.

وفيما يخصُ حادثةَ "ساقية الجنزير"، كشفت المعلوماتُ عن أن "حسن عيتاني" تخلّفَ عن الحضورِ إلى التحقيقِ رغمَ استدعائهِ رسمياً، مما استدعى تحركَ القوةِ الأمنيةِ بناءً على إشارةٍ قضائيةٍ لإحضاره.

وأكدت المصادرُ أن التحركَ تمَ "وفقَ الأصولِ القانونية"، معتبرةً أن الحديثَ عن استهدافٍ شخصيٍ هو أمرٌ "غيرُ دقيق"، رغمَ إقرارِها بإمكانِ حصولِ "تجاوزاتٍ بسيطة" خلالَ التنفيذ.

المصادرُ أضافت أن تصويرَ عيتاني كـ "ضحيةٍ أو بطل" لا يعكسُ الواقع، فالقضيةُ تتعلقُ بمخالفاتٍ منها العملُ دونَ ترخيص، فضلاً عن كونِهِ مطلوباً للقضاء.

وختمت المصادرُ بالتشديدِ على أن الحملةَ حققت نتائجَ ملموسةً خلالَ الأسبوعِ الماضي، داعيةً إلى عدمِ التنصلِ من تطبيقِ القانونِ "لمصلحةِ أفرادٍ مخالفين".