في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية وتداعياتها الأمنية والاقتصادية، تتصاعد المخاوف على الوضع النقدي في لبنان، خصوصًا مع نزوح أكثر من مليون مواطن من الجنوب. إلا أن عودة ملف الليرة وسعر صرف الدولار إلى الواجهة أعادت القلق إلى الشارع، وسط غياب الثقة وتزايد الشائعات.

الجدل تفاقم مع الحديث عن توجه حاكم مصرف لبنان كريم سعيد نحو تحرير سعر الصرف، ما أثار تساؤلات حول خلفيات الطرح، وما إذا كان اقتصاديًا بحتًا أم جزءًا من صراع سياسي أوسع يطال العهد ورئيس الجمهورية جوزاف عون.

مصدر سياسي متابع يؤكد أن استخدام الورقة المالية في الصراع ليس جديدًا، إذ بدأ منذ مرحلة رياض سلامة، مع محطات تهدئة بوساطة نبيه بري. ويعتبر أن الحملة الحالية تهدف إلى ضرب الثقة بالليرة وتأليب الرأي العام للضغط في ملفات سياسية، أبرزها التفاوض مع إسرائيل.

في المقابل، يرى مرجع اقتصادي أن الوضع النقدي لم يشهد تغييرات جوهرية، وأن الاقتصاد بات أكثر اعتمادًا على الدولار، ما يحدّ من قدرة المضاربة على الليرة.

وبين هذه المعطيات، يبقى اللبنانيون رهينة القلق: هل ما يجري أزمة نقدية فعلية، أم تصعيد سياسي بأدوات مالية؟