في ظل تحذيرات متزايدة من تداعيات قضية رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور على صورة لبنان الاستثمارية، رأت أوساط متابعة أن خطورة الملف لا تقتصر على الدعوى التي تقدم بها، بل تتجاوز ذلك إلى ما وصفته بـ"التجاهل الرسمي غير المبرّر".

فحتى الآن، لم تُسجَّل أي مبادرة واضحة من الرئاسات الثلاثة أو الوزارات المعنية لمواكبة الحبتور أو احتواء الأزمة منذ بداياتها.

وكشفت مصادر وزارية مطلعة أن هذا الغياب يثير قلقًا متزايدًا داخل الحكومة نفسها، محذّرة من أن أي إهمال إضافي قد يُفسَّر دوليًا على أنه تقصير أو عدم اكتراث بحقوق المستثمرين، ما يوجّه رسالة سلبية ويقوّض الثقة بالبيئة الاستثمارية في البلاد.

كما أكدت المصادر أن المطلوب هو قرار سياسي عاجل يوازي خطورة الملف"، سواء عبر فتح قنوات تواصل فورية مع الحبتور أو إطلاق مسار تفاوضي جدي يسبق تعقيدات التحكيم الدولي.

وختمت بالتشديد على أن الاستمرار في الصمت قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة إلى مستويات يصعب احتواؤها لاحقًا.