المحلية

ملف “BetArabia”… من يحمي الجمود؟

السبت، 2 أيار 2026 | المصدر : REDTV


يُعدّ ملف “BetArabia” من أخطر قضايا الهدر المالي المرتبطة بـكازينو لبنان، إلا أنه لا يزال في حالة من الجمود.


فمنذ انتقاله إلى عهدة رئيس الهيئة الاتهامية في جبل لبنان القاضي فادي العريضي، دخلت القضية مرحلة تعطيل، رغم تقديم استئناف والطعن بالقرار الظني، إلى جانب توثيق شبهات هدر المال العام وتبييض الأموال في خلال التحقيقات، ما يثير تساؤلات جدية حول المستفيد من إبقاء الملف معلّقًا.


الإدارة السابقة للكازينو، وفق ما يُنسب إليها، منحت صلاحيات استثنائية خارج الأطر الإدارية السليمة، فيما تولّت شركة OSS، بقيادة جاد غاريوس وداني عبود، إدارة المنظومة التشغيلية، لتتحول عمليًا إلى مركز توزيع مالي خارج الرقابة الفعلية.


كما تقاضت شبكة الوكلاء نسبًا وصلت إلى 40% من خسائر اللاعبين، في آلية تستنزف حصة الدولة مباشرة.


ورغم أن الملف القضائي لا يزال مفتوحًا، فإن نشاط الشركة وأرباحها مستمران.


وفي موازاة ذلك، يوجد موقوفون غيابيًا منذ أكثر من ثمانية أشهر، يعيشون تحت تهديد الملاحقة من دون حسم قضائي، في وقت يرفض فيه النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر استرداد مذكرات التوقيف، رغم إدراكه أن الملف لا يشهد أي تقدّم.


وفي الأوساط القضائية والسياسية، تتعزز قناعة بأن هذا الملف لا يُعالج بقدر ما يُدار، ويُستخدم كورقة ضغط.


يُعدّ ملف “BetArabia” من أخطر قضايا الهدر المالي المرتبطة بـكازينو لبنان، إلا أنه لا يزال في حالة من الجمود.


فمنذ انتقاله إلى عهدة رئيس الهيئة الاتهامية في جبل لبنان القاضي فادي العريضي، دخلت القضية مرحلة تعطيل، رغم تقديم استئناف والطعن بالقرار الظني، إلى جانب توثيق شبهات هدر المال العام وتبييض الأموال في خلال التحقيقات، ما يثير تساؤلات جدية حول المستفيد من إبقاء الملف معلّقًا.


الإدارة السابقة للكازينو، وفق ما يُنسب إليها، منحت صلاحيات استثنائية خارج الأطر الإدارية السليمة، فيما تولّت شركة OSS، بقيادة جاد غاريوس وداني عبود، إدارة المنظومة التشغيلية، لتتحول عمليًا إلى مركز توزيع مالي خارج الرقابة الفعلية.


كما تقاضت شبكة الوكلاء نسبًا وصلت إلى 40% من خسائر اللاعبين، في آلية تستنزف حصة الدولة مباشرة.


ورغم أن الملف القضائي لا يزال مفتوحًا، فإن نشاط الشركة وأرباحها مستمران.


وفي موازاة ذلك، يوجد موقوفون غيابيًا منذ أكثر من ثمانية أشهر، يعيشون تحت تهديد الملاحقة من دون حسم قضائي، في وقت يرفض فيه النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر استرداد مذكرات التوقيف، رغم إدراكه أن الملف لا يشهد أي تقدّم.


وفي الأوساط القضائية والسياسية، تتعزز قناعة بأن هذا الملف لا يُعالج بقدر ما يُدار، ويُستخدم كورقة ضغط.