ملف المخالفات في بلدية الضبية يضع رئيسها نبيه طعمة والمجلس البلدي في مواجهة مع القضاء، على خلفية انتهاك متعمد لشروط قرار صادر عن وزارة الأشغال العامة والنقل يتعلق بإقامة مسبح شعبي على الأملاك البحرية.

ما حدث هو تحايل مكشوف، إذ استخدمت البلدية عنوان “مسبح شعبي مجاني” كغطاء لتمرير مشروع يخدم مصالح خاصة، طالبةً الترخيص لكيوسكين خشبيين لبيع مأكولات ومشروبات مخصصين حصراً لخدمة مرتادي الشاطئ.

لكن التنفيذ كشف الحقيقة إذ ظهر أن الكيوسكين منصتا استثمار مقنّع ودائم، وقد أنشئ أحدهما بطبقتين وبأرضية من الباطون، وأعمدة حديدية، في تحدٍ مباشر للنص الذي فرض أن تكون الكيوسكات خشبية وموقتة ومن دون استخدام الباطون.

وما زاد الطين بلة، هو تنفيذ الأشغال بوتيرة متسارعة حتى خلال العطل، لفرض أمر واقع قبل أن ينكشف الملف.

ويُضاف إلى ذلك بند لافت في القرار يسمح للبلدية بتنظيف الشاطئ بواسطة آلية خاصة، وهو بند يثير علامات استفهام. فمنذ متى تحتاج بلدية إلى قرار من وزارة الأشغال لتنفيذ أعمال تنظيف؟

هذا التفصيل يفتح باب الشك حول ما قد يخفيه القرار من أهداف غير معلنة، بخاصةٍ لجهة احتمال استخدام هذا الغطاء لعمليات شفط وبيع الرمول.

قانونياً، وزارة الأشغال لا تملك صلاحية منح حق إشغال الأملاك البحرية في شكل منفرد، الذي يتطلب قراراً من مجلس الوزراء.

ومع انكشاف المخالفات، تؤكد معلومات “رد تي في” أن وزير الأشغال اضطر إلى وقف المشروع بعد تبيان حقيقته، فيما بادر المدعي العام في جبل لبنان القاضي سامي صادر بوقف الأشغال فوراً، واستدعاء جميع المعنيين، من الوزارة إلى بلدية الضبية.

وتشير المعطيات إلى أن الأسلوب عينَه الذي طُبّق في الضبية، يحاول رئيس البلدية اعتماده في منطقة نهر الكلب.