عادت قضية "أحداث خلدة" إلى الواجهة مع توقيف علي محمود محمد عسكر الشاهين، الذي سبق أن حُكم عليه غيابياً بالإعدام في نيسان 2023 ضمن ملف شمل 42 مدعى عليهم بأحكام تراوحت بين البراءة والسجن عشر سنوات مع الأشغال الشاقة.

وتعود الأحداث إلى آب 2021، في أثناء تشييع علي شبلي، حيث اندلعت اشتباكات بين عرب خلدة ومسلحين من سرايا المقاومة التابعة للحزب.

وخلال استجوابه أمام المحكمة العسكرية برئاسة العميد وسيم فياض، نفى الشاهين مشاركته، مؤكداً أنه لم يكن في المنطقة في أثناء الحادثة، وأنه وصل بعد انتهائها. كما رفض الاتهامات بالانتماء إلى مجموعة مسلحة، معتبراً أن إدراج اسمه جاء بدافع الانتقام، على خلفية إفادات إسحق موسى، المرتبطة بقضية تسليم الشيخ عمر غصن إلى القوى الأمنية.

وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى الثامن من الشهر الحالي، وطلبت تحليل الاتصالات لتحديد موقعه يوم الحادثة، إضافة إلى استدعاء شهود.

وشهدت القضية تدخلات سياسية أفضت الى حماية عناصر الحزب، على الرغم من وجود تسجيلات عرضتها المحكمة تظهر عناصر مسلحة من الحزب يطلقون النار.

فيما خفّضت محكمة التمييز أحكام عدد من المدنيين، بينهم الشيخ غصن، الذي إتهم بالتحريض.