يشهد ملف إعادة هيكلة المصارف في لبنان تعقيدات متزايدة في ظل تباين واضح بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، بعدما انتقل من نقاش تقني إلى مسار سياسي–اقتصادي متشابك.

فبعد إقرار القانون ونشره، فوجئت الحكومة بطلبات إضافية من الصندوق، ما دفعها إلى تعديله وإحالته إلى مجلس النواب، قبل أن تعود وتسحبه وتقدّم نسخة جديدة في 30 نيسان، في خطوة تعكس حالة من الارتباك في إدارة الملف وتبدّل الأولويات.

وتشير المعطيات إلى أن الإشكال لا يرتبط بالنص القانوني بحد ذاته، بل بتبدّل ملاحظات صندوق النقد وتوسّعها، ما دفع الجهات الرسمية لطلب توضيحات خطية وحاسمة لتثبيت الشروط وتفادي إعادة فتح النقاش بشكل متكرر.

وتكشف معلومات REDTV أن رئيس الجمهورية جوزاف عون أصرّ على حضور حاكم مصرف لبنان جلسة الحكومة الأخيرة، بعد اعتراضات على بنود تمس استقلالية المصرف المركزي، وهي نقاط لم يسبق أن طرحها صندوق النقد سابقاً.

وبحسب المعطيات، تمسّك وزراء المالية والاقتصاد بإحالة المشروع إلى مجلس النواب كما هو، على أن يُناقش لاحقاً داخل لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، في محاولة لاحتواء الخلافات داخل المسار التشريعي.