يُحاول وزير الاتصالات شارل الحاج رسم صورة جديدة للقطاع بتحويله من مصدر جباية إلى محرك اقتصادي، إلا أن الواقع يكشف استمرار النهج القديم منذ 2004 الذي حوّل القطاع إلى مرفق منهك.

وتزداد الشكوك مع المحاولات الجديدة لإعادة "مجموعة زين الكويتية" إلى السوق اللبناني، رغم تاريخها المثير للجدل.وتُعزز هذه الشكوك دعوى قضائية قائمة منذ 2020 ضد "زين" تتعلق بصفقة مبنى "تاتش" المشبوهة التي بلغت قيمتها 100 مليون دولار مقابل قيمة حقيقية لا تتجاوز 22 مليوناً.

والأمر الأكثر إثارة للاستغراب هو عدم البت في القضية رغم مرور سنوات، بسبب ممانعة رسمية.ويكشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 حجم الهدر المنظم في القطاع، حيث بلغت إيجارات مواقع الاتصالات بين 2010-2020 ما يقارب 309 مليون دولار، مع غياب تام للرقابة. كما أظهر التقرير مخالفات صارخة في صفقة شراء مبنى الباشورة التي أبرمت بقيمة 75 مليون دولار دون أي مبرر اقتصادي.

ويبدو أن الحلول المطروحة اليوم تعيد إنتاج الأزمة نفسها، حيث يُصرّ الوزير على نموذج الإدارة القديم بدلاً من تبني شراكات القطاع العام والخاص التي يمكنها تحقيق إيرادات تصل إلى 6 مليارات دولار سنويًا. وهذا النهج يحكم على لبنان بالبقاء في ذيل مؤشرات التنافسية الرقمية، مع خدمات باهظة الثمن ورديئة الجودة.