تحوّلت جلسة اللجان النيابية المشتركة المخصّصة لبحث مشروع قانون العفو العام إلى مواجهة سياسية مفتوحة، بعد إشكال حاد انتهى بانسحاب وزير الدفاع وممثلي الجيش، وسط أجواء من الفوضى والصراخ عكست حجم الانقسام.

الشرارة كانت بند استثناء جرائم تمويل الإرهاب من العفو. ممثلو الجيش طالبوا بتشديد الصياغة لسدّ الثغرات ومنع أي التفاف قانوني قد يسمح بخروج متورطين بجرائم خطيرة، في طرح اعتُبر ذا طابع أمني وقانوني لحماية الاستقرار.

لكن هذا التوجّه قوبل باعتراض سياسي حاد، تصدّره النائب نبيل بدر، الذي اتهم وزير الدفاع والجيش بالتدخل في عمل السلطة التشريعية، ما فجّر سجالاً واسعاً داخل الجلسة وأفقدها مسارها الطبيعي.

المعطيات تشير إلى أن توسيع الاستثناءات كان سيقلّص عدد المستفيدين من العفو، خصوصاً في ملفات حساسة، ما يفسّر حدّة الاعتراض وارتفاع سقف الخطاب.

في المقابل، تؤكد أوساط معنية أن موقف الجيش يندرج ضمن منع استخدام القانون كغطاء لتبييض جرائم خطيرة، إلا أن النقاش سرعان ما انزلق إلى مواجهة سياسية وشعبوية.