سجّلت جلسة اللجان النيابية المشتركة التي عُقدت اليوم في المجلس النيابي مفارقة قانونية لافتة، تمثّلت في استثناء جرائم التعامل والتخابر مع العدو الإسرائيلي من مشروع قانون العفو العام، بما يؤكد بقاء هذه الجرائم خارج أي تسوية تشريعية.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها “red tv”، فإن القانون الصادر عام 2011 كان قد عالج جزئياً مسألة التعامل مع إسرائيل، وهو ما ينسجم مع التوجه الحالي الذي يستثني المتعاملين من العفو، إلا أن هذا القانون لم يدخل حيّز التنفيذ، نتيجة عدم إصدار وزراء العدل المتعاقبين للمراسيم التطبيقية اللازمة، ما أدى إلى بقائه حبراً على ورق.

في المقابل، يختلف مشروع قانون العفو الحالي من حيث آلية التطبيق، إذ ينصّ على دخوله حيّز التنفيذ فور صدوره، الأمر الذي من شأنه أن يفعّل عملياً مفاعيل القانون الصادر عام 2011، وبالتالي يجله نافذاً، حتى في غياب مراسيمه التطبيقية.