غم تلازم المسارين القضائي والسياسي إلا أن نهج المحاسبة النيابية غير المسبوق في البلاد فرض نفسه على طاولة العهد الجديد لا سيّما مع رفع حصانة النائب والوزير السابق جورج بوشيكيان، وصولا الى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للنظر في ملفات وزراء الاتصالات السابقين: بطرس حرب، جمال الجراح، ونقولا صحناوي.

هذه الخطوة أثارت الكثير من النقاش في الكواليس النيابية والسياسية وفي السياق، كشفت أوساط نيابية مطلعة عن 40 شكوى لدى القضاء بحق بوشكيان لكن لم يتمّ توثيق في أي منها رشاوى مالية تدينه، فيما اقتصر الأمر على توثيق قيام أشخاص في مكتب بوشيكيان بقبض أموال، وتمّ تحويل هذه الشكاوى من قبل النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار إلى هيئة المجلس النيابي التي شكّلت لجنة مصغرة أوصت برفع الملف إلى المجلس النيابي لرفع الحصانة، حيث لوحظ إجماع نيابي على رفع الحصانة عن بوشيكيان، باستثناء النائب سجيع عطية، ولسببٍ "غير معلوم"، على حدّ قول الأوساط النيابية.

أما في ما خص ملف الاتصالات، فرأت الأوساط النيابية لريد تي في أن مداخلات الوزراء السابقين في المجلس كانت مدروسة حيث بدا المجلس غير مقتنع بترك التحقيق يأخذ مجراه ليثبت براءة الثلاثة.

وهنا، لا تخفي الأوساط وجود تفاهم بين الثنائي الشيعي والقوات اللبنانية على طبيعة تشكيل اللجنة الثلاثية، علماً أن اختيار النائبة غادة أيوب قد أتى على خلفية أنها محامية.

وعن محاولة فصل ملف بطرس حرب، تقول الأوساط النيابية إن بعض القوى السيادية طلبت ذلك لكن اللجنة النيابية المكلفة بمتابعة الموضوع اعتبرت أن المدعي العام التمييزي أرسل الأسماء الثلاثة معاً ولم يفرق بينها، مع العلم أن القوى المعترضة، كانت مشاركة في اللجنة، ولذلك لا يمكن تجزئة الملف، وبالتالي، كان التوجه وبالتصويت لإبقاء الملف كاملاً ويشمل الوزراء الثلاثة.