في ظل تصاعد التحديات السياسية والأمنية التي يواجهها لبنان، دعا النائب بلال الحشيمي إلى مقاربة وطنية شاملة تعيد الاعتبار لدور الدولة وتضع حدًا للازدواجية في القرار، محذرًا من استمرار الوضع الراهن الذي يهدد الاستقرار الداخلي ويضعف موقع لبنان في أي مسار تفاوضي.

وفي مقابلة عبر "ريد تي في" ضمن برنامج "سبيكتروم" اعتبر الحشيمي أن الدولة اللبنانية سعت إلى فصل مسارها عن إيران، إلا أن حزب الله لم يقم بالخطوة نفسها، مشيرًا إلى أن الواقع يظهر أن القرار لا يزال خارج إطار الدولة.

وأضاف، الحديث الرسمي عن امتلاك الدولة قرار السلم والحرب لا يعكس حقيقة المشهد، حيث تبقى الكلمة الفصل في هذا الملف خارج المؤسسات الرسمية.

وشدد على أن الذهاب إلى أي مفاوضات يتطلب امتلاك أوراق قوة واضحة، لافتًا إلى أن لبنان لا يملك اليوم هذه الأوراق، وأن الأولوية تبقى لوقف إطلاق النار، في ظل استمرار التصعيد.

وفي مقاربته لملف السلاح، رأى الحشيمي أن سحب سلاح حزب الله "معقد" يحتاج إلى وقت، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يقتنع الحزب بأولوية الدولة، لأن أي مسار تفاوضي لن ينجح إذا لم تكن الدولة قادرة على تنفيذ التزاماتها.

كما دعا الدولة إلى تعزيز حضورها الميداني، من خلال استلام المناطق تدريجيًا وإعلانها منزوعة السلاح، وصولًا إلى تعميم هذا النموذج على كامل الأراضي اللبنانية، بما يعزز سلطة الدولة ويكرّس الاستقرار.

وفي الشأن الداخلي، حذّر الحشيمي من مخاطر الانقسام، داعيًا إلى توحيد الموقف الوطني في مواجهة التحديات.

وفي ملف العفو العام، شدد على ضرورة توحيد الجهود لرفع الظلم عن شريحة من اللبنانيين، منتقدًا ما وصفه بالاستنسابية في تطبيق العدالة، لا سيما في ما يتعلق بملف السجناء الإسلاميين، حيث يُضاف توصيف الإرهاب إلى ملفاتهم بشكل دائم، ما يعقّد مسار العدالة.

وأشار إلى وجود ظلم كبير داخل السجون اللبنانية، نتيجة وجود عدد كبير من الموقوفين من دون أحكام، داعيًا إلى معالجة هذا الملف بما يضمن حقوق الإنسان ويعيد الثقة بالقضاء.

وختم بالتعبير عن أمله في عودة لبنان إلى طبيعته، داعيًا إلى أن يكون لبنان أولًا في حسابات جميع الأطراف، بما يفتح الباب أمام استعادة الاستقرار وبناء دولة قادرة على مواجهة التحديات.