في فضيحة جديدة تتعلق بالأملاك البحرية، كشفت معطيات حصل عليها “ريد تي في” عن منح ترخيص لإقامة مسبح شعبي وكيوسك في منطقة الضبية، رغم وجود مجرور يصب مباشرة في البحر داخل الموقع نفسه، ما يطرح علامات استفهام حول سلامة الشاطئ وقانونية المشروع.

وبحسب المعلومات، فإن الترخيص مُنح رغم أن إشغال الأملاك البحرية لا يتم بقرار فردي من وزير الأشغال، بل يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء أو إلى تشريع قانوني، ما أثار تساؤلات حول كيفية تمرير الملف داخل الوزارة.

وتشير مصادر متابعة إلى أن وزارة الأشغال ورثت ملفات مليئة بالمخالفات والتجاوزات المتعلقة بالأملاك البحرية، إلا أن الخطورة تكمن في استمرار تمرير تراخيص مشبوهة من دون التدقيق البيئي والقانوني المطلوب.

كما تؤكد المعطيات أن شاطئ الضبية لم يكن يوماً ضمن قائمة المسابح الشعبية الرسمية التي أُنشئت سابقاً بإشراف وزارة الأشغال، والتي شملت مناطق عدة من الجنوب إلى الشمال، ما يعني أن الموقع كان يفترض أن يخضع مسبقاً لدراسات بيئية وفحوصات لجودة المياه قبل السماح بأي مشروع فيه.

وتكشف المستندات الرسمية أن الأكشاك التابعة للمسابح الشعبية يجب أن تكون جزءاً من الخدمة العامة وتحت إشراف الوزارة، لا أن تتحول إلى استثمار تجاري مستقل على الأملاك البحرية.

وفي المقابل، تتهم المصادر بلدية الضبية بمحاولة فرض أمر واقع على الشاطئ، عبر إنشاء كيوسك ملاصق للطريق البحرية، تمهيداً لتحويله إلى مشروع تجاري، رغم التلوث الواضح في المنطقة.

الملف بات اليوم بعهدة الجهات الرقابية والقضائية، وسط مطالب بالتحقيق الفوري في كيفية منح الترخيص، ومنع تكريس مخالفة جديدة على الأملاك البحرية العامة.