شهدت المحكمة العسكرية في لبنان جلسة وُصفت بـ“يوم العملاء”، حيث نظرت في ملفات عدة متهمين بالتعامل مع جهاز الموساد الإسرائيلي، بين أحكام صادرة وأخرى غيابية وبراءات، وسط تباين واضح في الوقائع والدوافع، حيث قضت المحكمة بسجن المتهم علي ص. مدة سنتين مع الأشغال الشاقة، بعد اتهامه بالتواصل مع الموساد خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2024.

ووفق أوراق الملف، فقد أفاد بأنه تعرض لابتزاز وتهديد دفعه للدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث خضع لتحقيقات قبل أن يُضبط لاحقاً وبحوزته جهاز لاسلكي ومبلغ مالي.

وقد اعتبرت المحكمة أن حالته لا تستوفي شروط الإكراه، رغم طلب الدفاع الأخذ بعوامل الخوف والضرورة.

في المقابل، أصدرت المحكمة حكماً بالسجن ثلاثة أشهر بحق الدركي ف.ح. بعد ثبوت تواصله مع جهة مرتبطة بالموساد عبر رسالة واحدة، في حين أُرجئ ملف “الشيف” أحمد س. الذي انتهى إلى البراءة بعد التأكد من عدم علمه بهوية من تواصل معه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما نظرت المحكمة في ملف الفلسطيني وائل الأحمد، المرتبط بعمله مع “الأونروا”، حيث أشار إلى تعرضه لضغوط خلال التحقيق، ما دفع المحكمة إلى إرجاء الحكم إلى جلسة لاحقة.

أما في الأحكام الغيابية، فقد صدر حكم بالسجن 15 عاماً بحق بارعة مرعي.