في خضم محاولات لبنان للخروج من أزمته المالية، انفجرت فضيحة جديدة بطلها رجل الاعمال نادر الحريري، رجل الأعمال الذي يواجه دعوى قضائية أمام النيابة العامة المالية تتضمن اتهامات بالإفلاس الاحتيالي، الاحتيال، الاختلاس، وإساءة الأمانة، بالتواطؤ مع مصرف "الاعتماد الوطني" الذي يملك جزءاً كبيراً منه.

تشير معلومات ريد تي في الى ان القصة بدأت بعرض الحريري مجموعة عقارات في الباشورة للبيع على رجال اعمال اسسوا صندوقاً استثمارياً يضم شخصين وشركتين، وتمّت الصفقة بموجب اتفاق يتيح للحريري استرداد الملكية بعد سنة ونصف من تاريخ البيع.

إلا أنّ الحريري عاد بعد نحو سنة وشهرين، طالبًا استرداد العقارات لصالح مصرف “الاعتماد الوطني”، على أن يقوم المصرف ببيعها لاحقًا لمصرف لبنان، ثم تُودع عائدات البيع في حسابات الشركاء الأربعة.

لاحقًا، اتُفق على إبقاء الأموال في المصرف، مقابل تعهد الحريري بتسديد المبلغ على دفعات، وتحويل الأموال له عند تسلّمه كل دفعة. كما تنازل الشركاء عن حقهم في العقارات لصالحه، مع شرط فَسْخ الاتفاق في حال عدم السداد. لكن الحريري لم يفِ بالتزاماته، متذرّعًا بظروف استثنائية، وامتنع عن الدفع، ما دفع أحد الشركاء لسحب مبلغ 200 ألف دولار من حسابه.

الأخطر، أن المصرف استخدم وثائق موقّعة من المستثمرين تُقرّ بأن "الحق الاقتصادي" للعقارات بات للحريري، لتبرير تجميد الأموال، بحجة امتثاله لقوانين الامتثال المصرفي. وقد وقّعت المستشارة القانونية للمصرف على كافة الوثائق، ما يدل على تورّط المصرف ومعرفته التامة بتفاصيل الصفقة.

القضية الآن بيد النيابة العامة المالية، التي ستستمع يوم الثلاثاء إلى نادر الحريري والمدير التنفيذي للمصرف في دعوى تشمل تهمًا خطيرة تمسّ الثقة المهتزّة أصلًا بالقطاع المصرفي اللبناني.