على وقع انقسام سياسي وقانوني واسع، رُحلت جلسة اللجان النيابية المشتركة التي كانت مقررة يوم الاثنين لبحث الصيغة النهائية لقانون العفو العام. التأجيل جاء وسط تباينات عميقة لا تزال تحول دون التوصل إلى تفاهم شامل حول البنود الخلافية الأساسية، ما وضع المسار التشريعي للقانون في حالة من المراوحة بانتظار توافقات مفقودة.

وبحسب معلومات "ريد تي في"، فإن قرار التأجيل يهدف إلى إفساح المجال أمام مزيد من المشاورات لتقريب وجهات النظر بين القوى والكتل المعنية. ورغم الاتصالات المكثفة التي جرت خلال الساعات الماضية، إلا أن الهوة لا تزال واسعة، لا سيما حول طبيعة الجرائم المشمولة بالعفو، وآلية تخفيض الأحكام، إضافة إلى ملف الموقوفين لسنوات طويلة دون محاكمات.

وفي تفاصيل الحراك السياسي، كشفت المعلومات عن أن اجتماع قصر بعبدا الذي ضم رئيس الجمهورية جوزيف عون ووزير الدفاع ميشال منسى وعدد من النواب، لم يخرج بتفاهمات حاسمة. ورغم محاولة رئيس الجمهورية الدفع باتجاه مقاربة متوازنة تراعي الاعتبارات الإنسانية والعدلية، إلا أن اللقاء اقتصر على تبادل الطروحات من دون ردم الهوة بين النواب السنة من جهة، والكتل النيابية الوازنة وقيادة الجيش من جهة أخرى.

المعطيات تؤكد أن المشهد الفعلي لا يزال معقداً بخلاف ما رُوّج له من أجواء إيجابية؛ فالنقاط العالقة ترتبط بتوازنات داخلية وملفات أمنية وقضائية حساسة. وتتجه الأنظار الآن إلى الجلسة المقبلة للجان، التي ستشكل اختباراً لقدرة القوى السياسية على إيجاد تسوية نهائية، في ظل ضغوط متزايدة لإقرار القانون وتجنب مزيد من التعقيد في هذا الملف الشائك.