دقّ نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس ناقوس الخطر، محذرًا من تفاقم الضغوط المالية التي تواجهها محطات الوقود، في ظل اعتماد وزارة الطاقة عمولة ثابتة لأصحاب المحطات على مبيع المحروقات، وهم يدفعون رسوم باهظة للضمان الاجتماعي على العمال الأجانب.

وأكد البراكس عبر redtv أن هذه الرسوم باتت مرتفعة جداً، إذ تتجاوز عشرات الملايين من الليرات سنوياً، إلى جانب كلفة إجازات العمل والإقامات وكاتب العدل، ما يرفع الكلفة الإجمالية بشكل كبير.

وأشار إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في أن اشتراكات الضمان الاجتماعي تُدفع عن العمال الأجانب من قبل أصحاب المحطات من دون أن يحصل هؤلاء فعلياً على أي خدمات مقابلة، ما يجعل هذه الرسوم عبئاً مالياً بلا جدوى عملية.

وأوضح البراكس أن القطاع يعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية بسبب ضعف الإقبال المحلي على العمل في المحطات، ما يجعل أصحابها أمام خيارات محدودة رغم ارتفاع الكلفة.

ورغم هذا الضغط، شدد البراكس على عدم وجود نية حالياً للتصعيد، بل التوجه إلى تحرك باتجاه المسؤولين لإيجاد حل، محذراً من أن استمرار التجاهل قد يدفع القطاع لاحقاً إلى خطوات أكثر تشدداً.