أصدر مصرف لبنان بيانًا مفصّلًا حول التعميمين 158 و166، كاشفًا حجم المدفوعات للمودعين منذ بدء تطبيقهما، ومؤكدًا أنهما شكّلا آلية أساسية لتأمين سيولة بالدولار في ظل الأزمة المصرفية المستمرة منذ عام 2019.

وأوضح المصرف أن القيود التي فرضت منذ انهيار النظام المصرفي حالت دون تمكّن المودعين من الوصول إلى أموالهم بحرية، ما استدعى إطلاق التعميمين كحلّ مؤقت بانتظار إصلاح مالي شامل وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.

وبحسب البيان، بلغت المدفوعات الإجمالية أكثر من 6.1 مليارات دولار حتى آذار 2026، استفاد منها نحو 578 ألف مودع، بينهم أكثر من 266 ألف مودع استعادوا كامل ودائعهم ضمن شروط محددة.

كما أشار إلى أن التعميمين يؤمّنان سيولة سنوية تتجاوز 2.5 مليار دولار، مصدرها التوظيفات الإلزامية لدى المصارف، والتي يعتبرها مصرف لبنان أموالًا تعود للمودعين.

ولفت إلى أن حصة المصرف المركزي من المدفوعات بلغت نحو 68%، مقابل 32% للمصارف، فيما أكد أن جميع المودعين الذين لا تتجاوز ودائعهم 40,200 دولار ضمن التعميم 158 استعادوا كامل أموالهم.

وختم مصرف لبنان بالتأكيد على استمرار العمل بهذه الآلية، باعتبارها وسيلة لدعم المودعين وتخفيف الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، إلى حين التوصل إلى حلّ مالي شامل يعيد الثقة بالنظام المصرفي.