رغم استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، وغياب أي تقدير نهائي لحجم الخسائر، يزداد القلق يومًا بعد يوم حول كلفة إعادة إعمار ما دمّرته الحرب في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، في ظل أزمة مالية خانقة وعجز الدولة عن التحرّك.

التقديرات الاقتصادية تشير إلى أن كلفة إعادة الإعمار قد تتجاوز 20 إلى 25 مليار دولار، بعدما خلّفت حربا 2024 و2026 دمارًا هائلًا طال المنازل والبنى التحتية والقطاعات الاقتصادية. القطاع السكني وحده سجّل تضرر أكثر من 62 ألف وحدة سكنية، بينها أكثر من 21 ألف منزل دُمّر بالكامل.

لكن الأزمة لا تتعلق فقط بالأموال، بل بالسياسة أيضًا. فالمجتمع الدولي يربط أي تمويل واسع بإصلاحات مالية وإدارية وأمنية، تشمل مكافحة الفساد، إصلاح القطاع المصرفي، وضبط الوضع الأمني جنوبًا. كما أن الجهات المانحة ترفض تمويل إعادة إعمار قد تتعرض للتدمير مجددًا في حال استمرار التصعيد.

وبينما حصل لبنان بعد حرب تموز 2006 على مليارات الدولارات من الخليج والمؤتمرات الدولية، تبدو الصورة اليوم أكثر تعقيدًا، مع انهيار مالي داخلي وتراجع قدرة الدول المانحة على التمويل.

حتى الآن، لا تزال المساعدات محدودة جدًا، فيما تقتصر جهود الدولة على إزالة الركام وبعض الترميمات الجزئية، ما يفتح الباب أمام ثلاثة سيناريوهات: تسوية إقليمية تسمح بإعمار واسع، أو تمويل محدود للإغاثة فقط، أو استمرار حرب الاستنزاف بما يعنيه ذلك من انهيار إضافي وتوسّع الفجوة الإنسانية والاجتماعية في لبنان.