في خطوة رقابية مشددة، أصدرت وزارة المالية بيانًا جديدًا وجّهت فيه إنذارًا واضحًا إلى الهيئات والمؤسسات التي تمارس أنشطة اقتصادية داخل لبنان، ولا تنطبق عليها أحكام الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة.

الوزارة شددت على أن بعض الجمعيات والمؤسسات، رغم طابعها الاجتماعي أو الثقافي أو الديني، باتت تمارس أعمالًا اقتصادية متكررة تحقق رقم أعمال قد يضعها تحت خضوع ضريبة الـVAT وفق القانون رقم 379/2001.

ودعت المالية جميع المكلّفين غير الملتزمين إلى الإسراع في التسجيل لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة خلال مهلة شهرين من استيفاء شروط الخضوع، محذّرة من أن عدم الالتزام سيقود إلى إجراءات قانونية ومالية صارمة.

كما لفت البيان إلى المؤسسات التي تقوم بعمليات استيراد أو تصدير أو نشاط اقتصادي متواصل، مؤكداً أنها ملزمة بالتسجيل مهما كان حجم رقم الأعمال إذا استوفت شروط الخضوع.

وختمت الوزارة بالتشديد على أنها ستباشر بتحقيق الضرائب والرسوم المكتومة، وملاحقة كل من يثبت تهربه الضريبي باعتباره مرتكبًا لجرم التهرب، مع فرض غرامات وإجراءات استرداد كاملة.