العدالة التي ينتظرها 70 بالمئة من السجناء قد تتحقق بإقرار قانون "العفو العام" العالق.

وزير سابق على تماس مع الملف كشف ل"رد تي في" أنّ إعادة طرح هذا الملف ترتبط بجملة تعقيدات سياسية وقضائية وطائفية تجعل الوصول إلى قانون توافقي أمراً بالغ الصعوبة، معتبراً أنّ النقاش حول العفو لا يُدار من منطلق قانوني بحت، بل يبدأ سياسياً ثم يتشعّب طائفياً ومذهبياً وحتى عشائرياً، قبل أن يُغلّف بصيغة قانونية "غالباً ما تكون بعيدة عن القانون الحقيقي"، بحسب تعبيره.

وأكد الوزير السابق أهمية عدم انعكاس أي قانون سلباً على المجتمع، لأن العقوبات الصارمة تبقى الوسيلة الأساسية لمنع الجريمة، وبالتالي، حذّر من "تحوّل العفو أداة موسمية يستخدمها السياسيون كل أربع أو خمس سنوات لكسب الشعبية.

وخشي ان يتعرقل الاتفاق على مشروع العفو خصوصًا أن "كل فريق يهتم بملفات مرتبطة ببيئته: فالثنائي الشيعي يركّز على ملفات المخدرات، فيما يهتمّ السنّة بالموقوفين الإسلاميين، ويركّز المسيحيون على أوضاع المبعدين إلى إسرائيل"..

وبحسب الوزير السابق، فإن إصدار عفو عن موقوفين لم يخضعوا بعد للتحقيق أو المحاكمة يطرح إشكالية خطيرة.

فانطلاقاً من تجربته، فإن "90 في المئة من السجناء يؤكدون أنهم أبرياء."

وعن الإكتظاظ في السجون، فاعاده الوزير السابق إلى بطء القضاء، منتقدًا عدم الإستفادة من المحكمة التي أُنشئت داخل سجن رومية بكلفة مليونين ونصف مليون دولار، بسبب رفض القضاة الإنتقال إلى السجن.

وإذ أكد ألا تقدمًا فعليًا حتى الآن، لفت إلى أن الأزمة ما كانت لتصل إلى هذا الحد لو قام القضاء بواجباته منذ البداية.