يدخل لبنان اليوم مرحلة مالية تُعدّ من الأكثر هشاشة منذ سنوات، مع تصاعد الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الحرب والانكماش المستمر في مختلف القطاعات. وفي ظل هذا الواقع، برزت مواقف وزير المال ياسين جابر التي أكّد فيها أن الأولوية أصبحت لتأمين الرواتب لا لزيادتها، في إشارة واضحة إلى حجم الأزمة التي تواجهها الدولة.

وفي هذا السياق، تكشف مصادر مالية مطّلعة عبر red tv، أن الدولة اللبنانية باتت تعمل ضمن هامش مالي ضيّق جداً، بعدما تراجعت الإيرادات بفعل تباطؤ الحركة الاقتصادية وتضرّر قطاعات التجارة والسياحة والاستهلاك.

وتشير إلى أن الحرب والتوترات الأمنية انعكست مباشرة على الجباية، مع انخفاض إيرادات الضرائب والرسوم الجمركية، بالتزامن مع ارتفاع الإنفاق الطارئ الناتج عن النزوح الداخلي والضغوط على الخدمات العامة.

وبحسب المصادر، فإن الأزمة الحالية لم تعد أزمة رواتب فقط، بل أزمة موارد كاملة، خصوصاً أن لبنان لا يملك اليوم قدرة واسعة على الاقتراض أو امتصاص الصدمات بسبب استمرار الأزمة المصرفية وغياب الثقة المالية.

ورغم خطورة الوضع، تؤكد المصادر أن الدولة لا تزال تعتبر دفع الرواتب أولوية أساسية لتجنّب انهيار المؤسسات العامة وحدوث انفجار اجتماعي واسع، ما يفسّر التوجّه نحو إدارة الحد الأدنى من الاستقرار بدل الدخول في أي تصحيح فعلي للأجور.

وحذّرت من أن استمرار الحرب والانكماش الاقتصادي قد يدفع لبنان تدريجياً نحو مرحلة تآكل مؤسسات الدولة نفسها، حيث يصبح الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات والإدارة أمراً بالغ الصعوبة.