وسط الارتفاع المستمر في كلفة التشغيل والتداعيات الاقتصادية للحرب في الخليج، دقّت نقابة أصحاب محطات المحروقات ناقوس الخطر، محذّرة من الضغوط المالية المتزايدة التي تهدد استمرارية القطاع.

فخلال اجتماع طارئ للمجلس التنفيذي برئاسة النقيب جورج البركس، أكدت النقابة أن أصحاب المحطات يواجهون أزمة متفاقمة نتيجة ارتفاع أسعار السلع والطاقة الكهربائية، مقابل بقاء العمولة التي تحددها الدولة ثابتة مهما ارتفعت أسعار المحروقات.

النقابة انتقدت أيضاً الرسوم المرتفعة المفروضة على العمال الأجانب، معتبرة أنها تستنزف إيرادات أصحاب المحطات، خصوصاً أن هؤلاء العمال لا يستفيدون فعلياً من التقديمات الصحية والاجتماعية.

وفي ظل هذه الضغوط، أعلنت النقابة فتح باب الحوار مع وزارة العمل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والأمن العام ووزارة الطاقة، بهدف التوصل إلى حلول تضمن استمرارية القطاع وتجنّب أي انعكاسات سلبية على المواطنين.

وأكدت النقابة في ختام بيانها أن المطلوب ليس أكثر من تحقيق توازن بين الرسوم والكلفة التشغيلية المرتفعة، وبين الإيرادات الثابتة التي لم تعد تكفي لتغطية الأعباء المتزايدة.