شهدت جلسة المجلس العدلي في قضية تفجـ ـير التليل توترًا وسجالًا بين الادعاء والدفاع، بعدما قرر المجلس منح الجهة المدعية مهلة إضافية أخيرة لتقديم مستندات تتعلق بالجرحى وورثة الضحايا، وتأجيل الجلسة إلى 19 حزيران المقبل.

وعُقدت الجلسة برئاسة القاضي سهيل عبود وعضوية القضاة سهير الحركة وكلنار سماحة وجانيت حنا وفادي العريضي، وبحضور ممثلة النيابة العامة القاضية ميرنا كلاس.

وتركز الخلاف على عدم التزام الجهة المدعية بالمهل السابقة، ما دفع وكلاء الدفاع للاعتراض.

أبدى المحامي صخر الهاشم، وكيل جورج إبراهيم ونجله ريتشار الموقوف منذ 4 سنوات، اعتراضًا حادًا على استمرار التوقيف وغياب المستندات، معتبرًا أن ذلك غير قانوني، كما انتقد التقارير الطبية قائلاً إنه لا يثق بجزء كبير من الأطباء الشرعيين، ما رد عليه القاضي سهيل عبود مؤكدًا أن المجلس سيقيّم كل المستندات ضمن المناقشة العلنية.

كما دعم المحامي علي أشمر، وكيل جرجي إبراهيم، موقف الدفاع معترضًا على التمديد للادعاء، فيما برر النقيب محمد المراد، وكيل عدد من المدعين، التأخير بصعوبات في الوصول إلى الجرحى واستكمال التقارير، مؤكدًا التزام الجهة المدعية بالمهلة الجديدة وحرص أهالي الضحايا على متابعة القضية.

وكان المجلس العدلي قد أعاد فتح الملف في 30 آذار وطلب استكمال الإفادات والتقارير الطبية، إلا أن النقص في المستندات أدى إلى تأجيل جديد.

ويعود التفجـ ـير إلى 15 آب 2021 في بلدة التليل العكارية، حيث انفـ ـجر خزان وقود ما أدى إلى استشهاد نحو 50 شخصًا وإصابة أكثر من 100 آخرين.