يتصاعد الجدل في لبنان حول القانون 515 وسط اتهامات بتفصيله على قياس المدارس الخاصة التي تحقق أرباحًا خيالية رغم الانهيار الاقتصادي الخانق.

وفي هذا السياق، فتحت رئيسة إتحاد لجان الاهل في المدارس الخاصة لما الطويل الملفات السوداء المرتبطة بالأقساط المدرسية، كاشفةً عن غياب الرقابة الحقيقية على الموازنات والرسوم التي تُفرض على الأهالي بشكل متزايد كل عام.

كما فضحت الطويل ما وصفته بمحاصصة خطيرة داخل ملف الامتحانات الرسمية، معتبرة أن الشهادة الرسمية فقدت جزءًا كبيرًا من قيمتها الأكاديمية وتحولت في بعض الحالات إلى شهادة صُورية تهدد مستقبل الطلاب ومصداقية القطاع التربوي بأكمله.

ومع تفاقم الأزمة، يعيش الأهالي حالة غضب وقلق متزايدين، فيما يبقى الطلاب الضحية الأولى لفوضى التعليم والصراعات السياسية والمالية التي تضرب المدارس الرسمية والخاصة على حد سواء.