يشهد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي مرحلة انتقالية مع إعلان تعيين جيروم باول رئيساً مؤقتاً للمجلس، بانتظار أداء كيفين وارش اليمين لتسلّم منصبه الجديد على رأس البنك المركزي الأميركي.

ويأتي هذا التطور بعد انتهاء الولاية الرسمية لباول، وسط اعتراضات داخلية من أعضاء في المجلس اعتبروا أن استمرار رئاسته المؤقتة من دون إطار زمني واضح يطرح تساؤلات حول آلية الانتقال الإداري داخل المؤسسة.

التحوّل المرتقب في قيادة الاحتياطي الفيدرالي يفتح الباب أمام تغييرات محتملة في السياسة النقدية الأميركية، لا سيما بعد سنوات شهدت رفعاً متسارعاً لأسعار الفائدة بهدف مواجهة التضخم خلال عهد باول.

كما تعود إلى الواجهة العلاقة المتوترة سابقاً بين دونالد ترامب وباول، بعدما انتقد ترامب مراراً سياسات رفع الفائدة، معتبراً أنها أثّرت سلباً على النمو الاقتصادي، فيما شدد باول على استقلالية قرارات البنك المركزي.

ويرى مراقبون أن وصول وارش، المعروف بمواقفه الأكثر تشدداً تجاه التضخم وانتقاداته لسياسات التيسير النقدي، قد يمهّد لتحول في نهج الاحتياطي الفيدرالي خلال المرحلة المقبلة، سواء في إدارة الفائدة أو في العلاقة مع البيت الأبيض.