تتفاعل قضية متداولة حول تحرير وديعة كاملة لرجل أعمال عراقي في أحد المصارف اللبنانية، بعد تدخّل شخص قيل إنه انتحل صفة ضابط في الاستخبارات العراقية، وسط نفي غير رسمي من جهات مقرّبة من المصرف المعني، لكن من دون موقف واضح وحاسم يبدّد الشكوك.

وبحسب معلومات REDTV، فإن خطورة القضية، في حال ثبوتها، لا تقتصر على الجانب المالي فقط، بل تمتد إلى أبعاد قانونية واجتماعية، إذ يرى مختصون أن أي معاملة تفضيلية لمودع على حساب آخرين قد تُعدّ ضرباً لمبدأ المساواة بين المودعين، خصوصاً في ظل استمرار القيود على السحوبات منذ اندلاع الأزمة المالية.

وتشير المعطيات إلى أن استخدام النفوذ الأمني أو السياسي للحصول على الودائع، إن ثبت، قد يفتح الباب أمام دعاوى قضائية وتحقيقات بشأن شبهات تفضيل مودعين أو حتى مخالفات مالية، فضلاً عن تعميق أزمة الثقة بين المواطنين والقطاع المصرفي.

في موازاة ذلك، يبقى ملف الودائع عالقاً مع استمرار تأجيل درس قانون الفجوة المالية داخل مجلس النواب، رغم اعتباره أساسياً لمعالجة حقوق المودعين والتفاوض مع صندوق النقد الدولي.

ويرى الخبير الاقتصادي نسيب غبريل أن غياب الإرادة السياسية لا يزال العقبة الأساسية أمام إقرار قانون قابل للتطبيق، مشيراً إلى أن كلفة إعادة الودائع مرتفعة جداً، فيما تحتاج بنود القانون إلى تعديلات واسعة لضمان إمكانية التنفيذ.

ويؤكد غبريل أن استمرار المماطلة في إقرار الحلول سيؤخر معالجة الأزمة المصرفية، فيما تبقى الأنظار على دور الدولة ومصرف لبنان في أي خطة مستقبلية لاستعادة حقوق المودعين.