الاقتصاد حاكم جديد للمركزي السوري
حاكم جديد للمركزي السوري
السبت، 16 أيار 2026 | المصدر : REDTV
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم 99 لعام 2026 القاضي بتعيين محمد صفوت عبد الحميد رسلان حاكماً لمصرف سوريا المركزي، خلفاً لعبد القادر حصرية الذي تم تعيينه سفيراً لسوريا لدى كندا ضمن سلسلة تغييرات في المواقع الاقتصادية والدبلوماسية.
ويأتي هذا التعيين في إطار توجه حكومي لإعادة تفعيل القطاع المصرفي السوري وتعزيز قدرته على الانفتاح على النظام المالي العالمي، بعد سنوات من العزلة نتيجة العقوبات الغربية التي فُرضت خلال الحرب التي بدأت عام 2011 واستمرت نحو 14 عاماً.
وبحسب المعطيات، يسعى القطاع المصرفي السوري إلى استعادة قنواته الدولية، خاصة بعد رفع جزء كبير من العقوبات، رغم استمرار محدودية الاندماج في النظام المالي العالمي وصعوبة جذب الاستثمارات.
الحاكم الجديد للمصرف المركزي، محمد صفوت رسلان، يمتلك خبرة مصرفية تتجاوز 20 عاماً، حيث شغل مناصب في مؤسسات مالية داخل سوريا وألمانيا، وعمل مع شركات استشارية دولية إضافة إلى خبرته في بنوك أوروبية كبرى، ما يجعله من الأسماء المرتبطة بالتحول الرقمي وإدارة المخاطر المصرفية.
ويعوّل صناع القرار في سوريا على هذه التغييرات لتعزيز الاستقرار النقدي وتطوير البنية المصرفية، في مرحلة يُراد فيها إعادة ربط الاقتصاد السوري بالأسواق المالية العالمية بعد سنوات من العزلة.
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم 99 لعام 2026 القاضي بتعيين محمد صفوت عبد الحميد رسلان حاكماً لمصرف سوريا المركزي، خلفاً لعبد القادر حصرية الذي تم تعيينه سفيراً لسوريا لدى كندا ضمن سلسلة تغييرات في المواقع الاقتصادية والدبلوماسية.
ويأتي هذا التعيين في إطار توجه حكومي لإعادة تفعيل القطاع المصرفي السوري وتعزيز قدرته على الانفتاح على النظام المالي العالمي، بعد سنوات من العزلة نتيجة العقوبات الغربية التي فُرضت خلال الحرب التي بدأت عام 2011 واستمرت نحو 14 عاماً.
وبحسب المعطيات، يسعى القطاع المصرفي السوري إلى استعادة قنواته الدولية، خاصة بعد رفع جزء كبير من العقوبات، رغم استمرار محدودية الاندماج في النظام المالي العالمي وصعوبة جذب الاستثمارات.
الحاكم الجديد للمصرف المركزي، محمد صفوت رسلان، يمتلك خبرة مصرفية تتجاوز 20 عاماً، حيث شغل مناصب في مؤسسات مالية داخل سوريا وألمانيا، وعمل مع شركات استشارية دولية إضافة إلى خبرته في بنوك أوروبية كبرى، ما يجعله من الأسماء المرتبطة بالتحول الرقمي وإدارة المخاطر المصرفية.
ويعوّل صناع القرار في سوريا على هذه التغييرات لتعزيز الاستقرار النقدي وتطوير البنية المصرفية، في مرحلة يُراد فيها إعادة ربط الاقتصاد السوري بالأسواق المالية العالمية بعد سنوات من العزلة.