في حادثة لافتة علم ريد تي في أن أحد أفراد العائلة الحاكمة القطرية الحالية أُوقف الأسبوع الماضي، على خلفية حادث إطلاق نار وقع في منطقة عاليه، أدى إلى إصابة أحد الأشخاص في بطنه، إلا أن ما حصل بعد التوقيف فاق كل التوقعات، فبحسب المعلومات، فإن المدعو خ. ب. م. تم توقيفه من قبل جهاز أمني لبناني بعد الاشتباه بتورطه شخصيًا في إطلاق النار.

عملية التوقيف لم تكتمل، إذ جرى إطلاق سراح المشتبه به بشكل غامض وسريع، بحجّة حيازته جواز سفر دبلوماسي، رغم أنه لا يشغل أي منصب رسمي أو دبلوماسي في لبنان، ما يثير علامات استفهام واسعة حول طبيعة الغطاء الذي استُخدم لإخراجه من المأزق القضائي.

ووفقًا لاتفاقية فيينا فإن حيازة جواز سفر دبلوماسي تشترط أن يكون الشخص معتمدًا رسميًا كممثل دبلوماسي، وأن توافق الدولة المضيفة على اعتماده، وأن يكون وجوده لأغراض دبلوماسية معلنة، وهو ما لا ينطبق على الموقوف. وبذلك يكون الأمير القطري لا يتمتع بأي حصانة دبلوماسية في لبنان، وبالتالي يخضع للملاحقة كأي شخص آخر أمام القانون اللبناني.

والأخطر، أن المعلومات تُفيد بأنه خلال عملية التوقيف، كانت هناك دورية مؤلفة من عناصر تابعة لجهاز أمني معروف تواكب تحركات المشتبه به وتؤمّن له الحماية، بالرغم من كونه مطلوبًا للقضاء.

الملف لا يزال مفتوحًا، والتحقيقات جارية، وسط ضغط قضائي متصاعد واهتمام من الأجهزة الرقابية، في محاولة لكشف كيف تُفتح ممرات آمنة لبعض الشخصيات النافذة، ولو على حساب هيبة الدولة والقانون.