في وقتٍ يتجاوز فيه الدين الأميركي حاجز الـ100% من الناتج المحلي الإجمالي، تتصاعد التحذيرات من دخول الولايات المتحدة في أزمة مالية طويلة الأمد، وسط تضخم مرتفع، وفوائد قياسية، وإنفاق عسكري متزايد.

صحيفة The New York Times كشفت أن الأزمة لم تعد مرتبطة فقط بحجم الدين، بل بغياب أي خطة جدية لوقف تضخّمه، فيما يواصل الكونغرس مناقشة حزم إنفاق جديدة، وتدافع إدارة دونالد ترامب عن أكبر موازنة دفاعية بتاريخ الولايات المتحدة.

وبحسب التقديرات، قد يرتفع الدين الأميركي إلى نحو 175% من الناتج المحلي بحلول عام 2056، بالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2007، وتجاوز مدفوعات الفائدة حجم الإنفاق الدفاعي نفسه.

اقتصاديون حذروا من أن المسار المالي الأميركي “غير مستدام”، خصوصاً مع اعتماد واشنطن على التمويل الخارجي، بخلاف اليابان التي يملك المستثمرون المحليون الجزء الأكبر من ديونها.

وتتزامن هذه المخاوف مع موجة تضخم جديدة غذّتها الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وارتفاع أسعار النفط، ما يزيد احتمالات بقاء الفوائد مرتفعة لفترة أطول.

ورغم تنامي القلق الشعبي، لا تزال التحركات السياسية محدودة، في ظل غياب أزمة مالية مباشرة حتى الآن، ما يجعل اتخاذ قرارات صعبة كرفع الضرائب أو خفض الإنفاق أمراً مؤجلاً داخل واشنطن.