في خطوة جديدة تجاه سوريا، قرر الاتحاد الأوروبي رفع سبعة كيانات سورية من قائمة العقوبات، من بينها وزارتا الدفاع والداخلية، ضمن مسار دعم الانتقال السياسي والتعافي الاقتصادي.

وبحسب بيان المجلس الأوروبي، فإن الاتحاد كان قد أعلن في أيار 2025 رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بهدف دعم إعادة الإعمار وتشجيع الاستقرار بعد سقوط النظام السابق.

لكن، في المقابل، أبقى الاتحاد الأوروبي على العقوبات المرتبطة بالجوانب الأمنية، إضافة إلى الإجراءات المفروضة على شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام السوري السابق، مع تمديدها حتى حزيران 2027.

وأوضح الاتحاد أن شبكات النظام السابق لا تزال تحتفظ بنفوذ قد يعرقل جهود الانتقال السياسي والمصالحة الوطنية، لذلك تستمر العقوبات التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ويأتي هذا التطور بعدما بدأ الاتحاد الأوروبي منذ شباط 2025 بتخفيف بعض القيود لتسهيل التواصل مع سوريا، قبل أن يُعيد في أيار 2026 تطبيق اتفاقية التعاون مع دمشق بشكل كامل، بعد تعليقها جزئياً منذ عام 2011 بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.