بعد موجة اعتراضات على البنود الأولى المطروحة ضمن التسوية في ما خص قانون العفو، كشفت مصادر مطلعة على النقاشات الجارية إدخال تعديلات أساسية على البنود الأكثر إثارة للجدل، خصوصًا في ما يتعلق بخفض العقوبات، ومدة التوقيف قبل المحاكمة، وآلية إدغام الأحكام.

وتم الاتفاق، بحسب المعلومات، على أن تُخفّض عقوبة الإعدام إلى ثمانٍ وعشرين سنة سجنية، أي ما يوازي إحدى وعشرين سنة فعلية، على أساس احتساب السنة السجنية بـ9 أشهر، وهو ما يشكّل تعديلاً على الطروحات السابقة التي أثارت اعتراضات واسعة، بخاصة الصيغة التي كانت تخفض عقوبة الإعدام إلى نحو خمس عشرة سنة فعلية.

أما في ما خصّ الموقوفين الذين لم تصدر في حقهم أحكام بعد، فقد رُفع سقف مدة التوقيف التي تخوّل إخلاء السبيل الحكمي من اثنتي عشرة سنة إلى أربع عشرة سنة، في محاولة لمعالجة الاعتراضات المتعلقة بإطلاق متهمين في ملفات خطيرة قبل انتهاء محاكماتهم.

وفي ملف الإدغام، أوضحت المصادر أنّ الصيغة النهائية لا تقوم على الاكتفاء بتنفيذ الحكم الأعلى وحسب، بل وتنصّ على احتساب ربع الحكم الآخر ضمن العقوبة النهائية، بما يعني أنّ المحكوم بعدة جنايات لن يستفيد من إسقاط كل العقوبات الإضافية، بل ستُضاف نسبة من الأحكام الأخرى إلى العقوبة الأساسية.