رغم الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، تكشف أرقام جديدة أن الصناعة اللبنانية تمتلك قدرة أكبر مما يُعتقد على تغطية جزء كبير من حاجات السوق المحلية. فبحسب مؤشر صادر عن دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية اللبنانية، بلغت واردات لبنان عام 2025 نحو 21.1 مليار دولار، بينها أكثر من 9 مليارات دولار من السلع التي يوجد لها بديل يُصنع محلياً.

هذه الأرقام تعني أن نحو 43.6% من الواردات يمكن استبدالها بمنتجات لبنانية، ما يفتح الباب أمام خفض العجز التجاري، وتقليل خروج الدولار إلى الخارج، وتحريك عجلة الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل جديدة.

لكن المشكلة لا تتعلق فقط بالقدرة الصناعية، بل أيضاً بسياسات اقتصادية اعتمدت لعقود على الاستيراد أكثر من الإنتاج، ما ساهم في تعميق العجز التجاري وزيادة الاعتماد على الخارج.

في المقابل، يؤكد الخبراء أن دعم الصناعة لا يعني إغلاق الأسواق أو وقف الاستيراد، بل بناء توازن اقتصادي يحمي الإنتاج المحلي ويعزز المنافسة.

إلا أن تحويل هذه الإمكانات إلى واقع يحتاج إلى شروط أساسية، أبرزها تأمين الكهرباء، خفض كلفة التمويل، مكافحة التهريب، دعم التكنولوجيا، وتحفيز الصادرات.

فالرقم الذي يظهر قدرة الصناعة اللبنانية على سد جزء كبير من الواردات، قد يكون فرصة اقتصادية حقيقية… أو يبقى مجرد إمكانات غير مستثمرة إذا غابت السياسات الداعمة.