تناولت حلقة "315 إقتصاد" مع أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية الدكتور مازن جبري، ملف الفجوة المالية والتأخير المستمر في إقرار القانون المرتبط بها داخل مجلس النواب، في وقت يعيش فيه المودعون حالة من الضياع والقلق على مصير ودائعهم.

ناقشت الحلقة الأسباب الحقيقية وراء غياب الأرقام الموحّدة للخسائر، والتجاذبات السياسية والمصرفية التي تعرقل إقرار التشريعات المطلوبة، إضافة إلى إنعكاسات هذا التعطيل على الإقتصاد اللبناني، والثقة بالقطاع المصرفي، وفرص التعافي وإعادة هيكلة النظام المالي.

كما فتحت النقاش حول المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، ومدى إرتباط الإصلاحات المطلوبة بشروط صندوق النقد الدولي، في ظل تساؤلات متزايدة حول ما إذا كان هناك قرار سياسي بعدم كشف الحجم الحقيقي للخسائر.

وأضاءت الحلقة على مصير أموال المودعين وإمكان استعادتها، والفئات التي ستتحمل الكلفة النهائية للأزمة، إلى جانب المخاطر التي قد تواجه لبنان في حال إستمرار المماطلة وغياب أي خطة واضحة لتوزيع الخسائر واستعادة الثقة المالية.