خفضت الأمم المتحدة توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2026 إلى 2.5% بدل 2.7% سابقًا، مع احتمال تراجعه إلى 2.1% في حال تفاقم الأزمات الجيوسياسية، خصوصًا في الشرق الأوسط.

وفي المقابل، رفعت المنظمة تقديراتها لمعدل التضخم العالمي إلى 3.9%، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة والاضطرابات في إمدادات النفط بعد التصعيد العسكري في المنطقة.

وبحسب تقرير “الوضع الاقتصادي العالمي والآفاق”، فإن الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز انعكسا بشكل مباشر على أسواق الطاقة العالمية، ما زاد كلفة الإنتاج والنقل ورفع الضغوط التضخمية في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء.

وتشير التوقعات إلى تباطؤ واضح في معظم المناطق: تراجع النمو في غرب آسيا إلى 1.4% فقط، وفي الاتحاد الأوروبي إلى 1.1%، بينما تبقى الولايات المتحدة أكثر استقرارًا عند حدود 2%. أما الصين والهند فتواصلان النمو لكن بوتيرة أبطأ بسبب الضغوط الخارجية وأسعار الطاقة.

ورغم التحذيرات من تباطؤ عالمي، تستبعد الأمم المتحدة دخول الاقتصاد في ركود شامل، لكنها تؤكد أن المرحلة المقبلة ستكون أكثر كلفة على الدول والأسر بسبب استمرار عدم الاستقرار في أسواق الطاقة والتجارة.