أثار تأجيل الجلسة العامة لمجلس النواب، التي كانت مقررة يوم غد الخميس، موجة استياء واسعة في الأوساط اللبنانية، بعدما كان آلاف المواطنين يترقبون إقرار الاعتمادات الخاصة بصرف الرواتب الست، إلى جانب قانون العفو العام.

التأجيل لم ينعكس فقط على الموقوفين الذين كانوا ينتظرون إقرار قانون العفو، بل طال أيضًا العسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين وموظفي القطاع العام، الذين رأوا في ترحيل الجلسة ضربة جديدة لحقوقهم المعيشية.

وفي هذا السياق، اعتبر رئيس رابطة قدامى القوات المسلحة العميد المتقاعد شامل روكز أن ما حصل يشكّل “كارثة”، مؤكدًا أن ملف الرواتب كان يجب أن يُفصل عن قانون العفو وسائر البنود الخلافية.

روكز كشف عبر ريد تي في عن اجتماع تنسيقي قريب لبحث خطوات تصعيدية، مشيرًا إلى أن التحركات الميدانية باتت مطروحة بقوة، في ظل استمرار المماطلة الرسمية.

وأضاف أن العسكريين والموظفين تجنبوا سابقًا اللجوء إلى الشارع بسبب الحرب الإسرائيلية على لبنان والظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، إلا أن الصمت، بحسب تعبيره، “لم يعد مجديًا”.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تتفاقم فيه الأزمة المعيشية، مع ارتفاع كلفة الحياة والتضخم، مقابل رواتب لم تعد تكفي الحد الأدنى من متطلبات العيش، وسط تحذيرات من تحركات قريبة قد تشهدها الشوارع بالتنسيق بين مختلف روابط القطاع العام والمتقاعدين العسكريين.