لم يعد الحديث عن الانهيار المالي في لبنان مقتصراً على خسارة الودائع أو انهيار سعر العملة، بل بات يرتبط يوماً بعد يوم بملفات قضائية تكشف، وفق التحقيقات، كيف أُديرت أموال اللبنانيين داخل مصرف لبنان خلال سنوات الحاكم السابق رياض سلامة.

وفي هذا السياق، تتجه الأنظار غداً إلى القضاء اللبناني، مع انعقاد الجلسة الأولى في ملف شركة V Invest، في قضية تُعدّ من أبرز الملفات المالية التي فُتحت بعد الانهيار.

وبحسب معلومات "ريد تي في"، فإن التحويلات إلى الشركة بدأت عام 2017، مباشرة بعد توقف التحويلات إلى شركة Forry، ما يثير شبهات حول استمرار المسار المالي نفسه ولكن عبر شركة جديدة.

التحقيقات تشير إلى أنّ نحو سبعين مليون دولار حُوّلت من مصرف لبنان إلى “V Invest”، التي يُفترض أنها تعمل في مجال الشحن، إلا أنّ المفاجأة الأبرز تمثّلت في أنّ الشركة غير مسجّلة رسمياً في لبنان، ما يطرح تساؤلات حول كيفية تعاملها مع مصرف لبنان وتحويل هذه المبالغ الضخمة من دون أي اعتراض رقابي أو قانوني.

كما تفيد المعطيات بأنّ الشركة يترأسها محامٍ من آل الحوت، وقد تم استدعاؤه إلى التحقيق غداً، وسط تساؤلات قانونية تتعلق بإمكانية الجمع بين ممارسة مهنة المحاماة وإدارة شركة تجارية أو مالية.

وتشير المعلومات أيضاً إلى أنّ الأموال المحوّلة عبر “V Invest” وصلت إلى أفراد من عائلة رياض سلامة ومقرّبين منه، ومن بين الأسماء المتداولة الممثلة ستيفاني صليبا، ما يعزّز الشبهات حول استخدام الشركة كقناة مالية لتحويل الأموال داخل شبكة مرتبطة بالحاكم السابق.

ملف جديد يُفتح إذاً، في وقت لا يزال فيه اللبنانيون يرزحون تحت وطأة الانهيار المالي، فيما تتواصل التحقيقات لكشف واحدة من أكثر القضايا حساسية في تاريخ القطاع المالي اللبناني.