ردّ مجلس القضاء الأعلى بالأرقام على الاتهامات التي طالت القضاء بشأن تأخير المحاكمات والمساهمة في اكتظاظ السجون، وذلك بالتزامن مع النقاش الدائر حول اقتراح قانون العفو العام.

وفي بيان توضيحي، اعتبر المجلس أن أسباب طرح العفو العام لا ترتبط فقط بمسألة اكتظاظ السجون، التي تُرك ملف تأهيلها وتوسيعها منذ عقود، بل تعود أيضًا إلى اعتبارات اجتماعية وسياسية متعددة.

وأكد مجلس القضاء الأعلى أن القضاء لم يألُ جهدًا، خصوصًا في مرحلة إعادة البناء بعد الأزمات المتلاحقة التي مرّ بها لبنان، للعمل بجدية على تسريع المحاكمات في قضايا الموقوفين. واستند المجلس إلى آخر الإحصاءات التي أظهرت إنتاجية القضاء خلال ستة أشهر بعد صدور مرسوم التشكيلات القضائية، الذي كان معرقلًا لسنوات طويلة.

وبحسب الأرقام، أنجزت النيابات العامة الاستئنافية 63 ألفًا و412 ملفًا، فيما سجّل قضاء التحقيق 7 آلاف و332 ملفًا، وبلغ عدد الملفات أمام المحاكم الجزائية 31 ألفًا و76 ملفًا، وذلك رغم الظروف الأمنية الصعبة، والإضرابات، وارتفاع معدلات الجرائم، إضافة إلى الزيادة السكانية، وتداعيات النزوح السوري، والنقص في عدد القضاة.

أما في ما يتعلق بالقضايا المحالة على المجلس العدلي، فأوضح المجلس أن التوقف عن النظر فيها كان سببه عدم اكتمال النصاب، نتيجة عدم صدور مراسيم التعيين اللازمة عن السلطة التنفيذية. وأشار إلى أن المجلس العدلي باشر جلسات المحاكمة وإصدار الأحكام بوتيرة سريعة وأسبوعية فور اكتمال نصابه، بموجب المرسوم الصادر في 19 أيلول 2025.

كما لفت مجلس القضاء الأعلى إلى أن إرجاء الجلسات الجزائية يحصل غالبًا بسبب التأخير في التبليغات، أو عدم إحضار الموقوفين لأسباب لوجستية وإدارية وأمنية خارجة عن إرادة القضاء، إضافة إلى تمنّع عدد كبير من الموقوفين عن الحضور بانتظار صدور قانون العفو العام.

وختم المجلس واضعًا هذه التوضيحات أمام الرأي العام، منعًا لأي التباس، داعيًا إلى توخي الدقة وعدم إلقاء المسؤوليات جزافًا.