تتجه أزمة قانون العفو العام إلى مزيد من التصعيد داخل المجلس النيابي، بعد احتدام الخلافات السياسية حول الاقتراح المطروح، وسط أجواء توتر واستياء بين النواب مقدّمي المشروع، الذين يعتبرون أن النقاش خرج من إطاره القانوني والإنساني إلى ساحة المزايدات السياسية.

وفي هذا السياق، كشفت معلومات RED TV أن النواب مقدمي اقتراح قانون العفو عقدوا خلال الساعات الماضية سلسلة لقاءات تشاورية داخل المجلس النيابي، لبحث مصير الاقتراح والخطوات الممكنة في المرحلة المقبلة، في ضوء الاعتراضات التي رافقت الملف خلال الأيام الأخيرة.

وبحسب المعلومات، يسود امتعاض كبير لدى مقدمي الاقتراح من مواقف النواب أشرف ريفي وميشال معوض ووضاح الخير، إذ يعتبرون أن المواقف التصعيدية والاعتراضات الصادرة عنهم ساهمت في تعطيل المسار التشريعي للقانون.

وأضافت المعلومات أن النواب مقدمي الاقتراح يدرسون إمكانية سحب مشروع قانون العفو بالكامل، معتبرين أن على النواب المعترضين التقدم باقتراح قانون بديل أفضل وأكثر قابلية للتطبيق والتوافق، بدل الاكتفاء برفض الصيغة الحالية.

ويأتي هذا التوتر في ظل انقسام سياسي واسع حول ملف العفو العام، بسبب حساسية البنود المطروحة والفئات التي قد يشملها القانون، إضافة إلى التباينات حول المعايير القانونية والأمنية والإنسانية.

وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية غدًا الخميس لبحث الاقتراح، قبل أن يعلن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس نبيه بري تأجيلها إلى موعد آخر تحت عنوان التوافق، ما يعكس استمرار التعقيدات المرتبطة بهذا الملف.